ستراوس كان ردا على وثائق باندورا: أدفع ضرائبي في المغرب وقيمتها تقارب 29 في المائة من أرباحي
وصف دومينيك ستاوس كان، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي ووزير المالية الفرنسي الأسبق، المعطيات التي نشرت حوله في إطار التحقيق الاستقصائي المعروف بـ"وثائق باندورا" بـ"الكذب"، مشيرا إلى أنه غير متورط في أداء رسوم استشارية لشركة مغربية معفاة من الضرائب، حيث إنه يدفع ضرائبه داخل تراب المملكة بحكم أن إقامته وأنشطته الاقتصادية توجد هناك.
وكست ستراوس كان تغريدة على حسابه في "تويتر" جاء فيها "عندما يتحل الشر إلى كذب، كان بإمكان الفريق المهني (في إشارة إلى الصحافيين الذين عملوا على التحقيق) التأكد من أنني مستقر ضريبيا في المغرب منذ سنة 2013، وأنني أدفع ضرائب هناك تصل إلى 23,8 في المائة من الأرباح التي أجنيها، أي 812 ألف يورو خلال أعوام 2018 و2019 و2020".
ويأتي ذلك بعد أن ظهر اسم ستراوس كان، وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في فرنسا، ضمن تحقيق "باندورا"، حيث أورد أنه يدفع ملايين الدولارات كرسوم استشارية للعديد من الشركات، من خلال شركة مغربية معفاة من الضرائب، ما يضعه نظريا ضمن خانة المشتبه بتورطهم في التهرب الضريبي، وهو ما نفاه المعني بالأمر البعيد عن أنظار وسائل الإعلام منذ سنوات.
وكان ستراوس كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2012، لكن بعد فشله فيها انتقل إلى العيش في المملكة، وفي فبراير من سنة 2020 عاد إلى الواجهة مرة أخرى بعدما نشرت مجلة "لونوفيل أوبسيرفاتور" الفرنسية تقريرا جاء فيه أنه أنشأ شركة تحمل اسم "بارناس إنترناسيونال" على الأراضي المغربية، مقدرة أرباحها بملايين اليوروهات.
ووفق المصدر نفسه فإن وزير المالية الفرنسي السابق حقق أرباحا بلغت 21 مليون يورو ما بين 2013 و2018 من بينها 5,3 ملايين يورو سنة 2018 وحدها، ما يجعله أحد أعلى المدراء التنفيذيين دخلا ضمن قائمة الشركات المدرجة في بورصة باريس على مؤشر "كاك 40"، علما أنه هو الوحيد المساهم في تلك الشركة.
ويعمل ستراوس كان حاليا في مجال الاستشارات القانونية والاقتصادية والشؤون الاستراتيجية مع العديد من رؤساء ومسؤولي الدول الإفريقية، وأسبب شركته في الدار البيضاء برأس مال لا تتجاوز قيمته 10 آلاف، ووفق الصحافة الفرنسية فإن اختياره للمملكة جاء بناء على الامتيازات الضريبية المخولة للاستثمارات الأجنبية على أراضيها.
